ابن منظور
121
لسان العرب
وقد أَحْصَنَه التزوّجُ . وحكى ابن الأَعرابي : أَحْصَنَ الرجلُ تزوجَ ، فهو مُحصَن ، بفتح الصاد فيهما نادر . قال الأَزهري : وأَما قوله تعالى : فإِذا أُحْصِنَّ فإِن أَتَيْنَ بفاحشةٍ فعليهنَّ نِصْفُ ما على المُحْصَناتِ من العذاب ؛ فإن ابن مسعود قرأَ : فإذا أَحْصَنَّ ، وقال : إِحْصانُ الأَمةِ إسلامُها ، وكان ابن عباس يقرؤها : فإِذا أُحْصِنَّ ، على ما لم يسمَّ فاعله ، ويفسره : فإِذا أُحْصِنَّ بِزَوْجٍ ، وكان لا يرَى على الأَمة حدّاً ما لم تزوّج ، وكان ابن مسعود يرى عليها نِصْفَ حدّ الحرَّة إذا أَسلمت وإن لم تزوّج ، وبقوله يقولُ فقهاء الأَمصار ، وهو الصواب . وقرأَ ابن كثير ونافع وأَبو عمرو وعبد الله بن عامر ويعقوب : فإِذا أُحْصِنّ ، بضم الأَلف ، وقرأَ حفص عن عاصم مثلَه ، وأَما أَبو بكر عن عاصم فقد فتح الأَلف ، وقرأَ حمزة والكسائي فإِذا أُحْصَنَّ ، بفتح الأَلف ، وقالَ شمر : أَصلُ الحَصانةِ المنعُ ، ولذلك قيل : مَدِينةَ حَصينة ودِرْعٌ حَصِينة ؛ وأَنشد يونس : زَوْجٌ حصان حُصْنُها لم يُعْقَم وقال : حُصْنُها تَحْصِينُها نفسَها . وقال الزجاج في قوله تعالى : مُحْصِنينَ غيرَ مُسافحِين ؛ قال : مُتَزَوِّجين غير زُناةٍ ، قال : والإِحْصانُ إِحْصانُ الفرج وهو إِعْفافُه ؛ ومنه قوله تعالى : أَحْصَنَتْ فَرْجَها ؛ أَي أَعفَّتْه . قال الأَزهري : والأَمة إذا زُوِّجَتْ جازَ أَن يقال قد أُحْصِنَت لأَن تزويجها قد أَحْصَنَها ، وكذلك إذا أُعْتِقَتْ فهي مُحْصَنة ، لأَن عِتْقَها قد أَعَفَّها ، وكذلك إذا أَسْلَمت فإِن إسْلامَها إِحْصانٌ لها . قال سيبويه : وقالوا بناءٌ حَصِينٌ وامرأَة حَصَان ، فَرقوا بين البِنَاء والمرأَةِ حين أَرادُوا أَن يخبروا أَن البناء مُحْرِز لمن لجأَ إليه ، وأَن المرأَة مُحْرِزة لفَرْجها . والحِصَانُ : الفحلُ من الخيل ، والجمع حُصُنٌ . قال ابن جني : قولهم فرَسٌ حِصانٌ بَيِّنُ التحصُّن هو مُشْتَقٌّ من الحَصانةِ لأَنه مُحْرِز لفارسه ، كما قالوا في الأُنثى حِجْر ، وهو من حَجَر عليه أَي منعه . وتَحَصَّنَ الفَرسُ : صارَ حِصاناً . وقال الأَزهري : تَحَصَّنَ إذا تَكَلَّف ذلك ، وخَيْلُ العرب حُصونها . قال الأَزهري : وهُمْ إلى اليوم يُسَمُّونها حُصوناً ذُكورَها وإناثَها ، وسئل بعض الحُكَّام عن رجلٍ جعل مالاً له في الحُصونِ فقال : اشْتَرُوا خَيْلاً واحْمِلوا عليها في سبيل الله ؛ ذهب إلى قول الجعفي : ولقد عَلِمْتُ على تَوَقِّي الرَّدَى * أَن الحُصونَ الخَيْلُ ، لا مَدَرُ القُرى وقيل : سُمِّيَ الفرسُ حِصاناً لأَنه ضُنَّ بمائه فلم يُنْزَ إلا على كريمة ، ثم كثُر ذلك حتى سَمَّوا كلَّ ذَكَر من الخيل حِصاناً ، والعرب تسمي السِّلاحَ كلَّه حِصْناً ؛ وجعل ساعِدةُ الهذليّ النّصالَ أَحْصِنة فقال : وأَحْصِنةٌ ثُجْرُ الظُّباتِ كأَنَّها ، * إذا لم يُغَيِّبْها الجفيرُ ، جَحِيمُ الثُّجْرُ : العراضُ ، ويروى : وأَحصَنه ثجرُ الظبات أَي أَحْرَزَه ؛ وقول زهير : وما أَدْرِي ، وسَوْفَ إِخالُ أَدْرِي ، * أَقومٌ آلُ حِصْنٍ أَم نِساءُ يريد حِصْنَ بنَ حُذَيْفَةَ الفزاريَّ . والحَواصِنُ من النساء : الحَبالى ؛ قال : تُبِيل الحَواصِنُ أَبْوالَها والمِحْصَنُ ( 1 ) . القُفْلُ . والمِحْصَنُ أَيضاً : المِكْتلةُ
--> ( 1 ) زاد في المحكم : وأحصنت المرأة حملت وكذلك الأَتان ، قال رؤبة : قد أحصنت مثل دعاميص الرفق أجنة في مستكنات الحلق . عدّاه لما كان معناه حملت ، والمحصن القفل الخ .